قتل های زنجيره ای هنوز به تاريخ بدل نشده
در شماره 44 نشريه نامه مقاله ای تحت عنوان " قتل های پاييزی در بهار اصلاحات " خواندم. نويسنده مطلب آقای رضا خجسته رحيمی گزارش دقيق و کار شده ای از قتل های زنجيره ای داده بود. آنچه توجه مرا جلب کرد تلاش نويسنده مقاله در حد امکانات حقوقی ايران در انعکاس کامل همه حوادثی بود که در جريان اين قتل ها رخ داده بود.
در اين نوشته آمده است
"در روايت‌هاي رسمي، هيچ توضيحي درباره‌ي سرنوشت مجيد شريف، پيروز دواني و افرادي كه در سال‌هاي پيش‌تر به‌شيوه‌هايي مشابه كشته شده بودند، همچون حسين برازنده در مشهد و ابراهيم زال‌زاده و احمد تفضلي، داده نشد. اين تنها اكبر گنجي بود كه در مقاله‌اي با نام "عاليجناب خاكستري" مدعي قتل پيروز دواني در پايان شهريور شد. واقعيت آن بود كه قتل چهره‌هاي سياسي و ادبي به چهار چهره يعني مختاري، پوينده، فروهر و همسرش محدود نمي‌شد. سلام روز دوم تير ماه 1378 خبر از آن داده بود كه اين جنايت‌كاران مرتكب بيش از هفتاد قتل شده‌اند كه تعدادي از آن‌ها اراذل و اوباش بوده‌اند. محمد رضا خاتمي، دبيركل جبهه‌ي مشاركت نيز در يك سخنراني از 80 قتل سخن گفته بود.
داستان ادامه داشت و حتي برخي از اتفاقات نيز گوياي تداوم فعاليت محفل‌نشينان بود. جمعي از بازاريان و اصناف در نامه‌اي از رييس‌جمهور پرسيده بودند كه "حاج حسن فتاپور" چه‌طور و چگونه كشته شد؟ او كه يك بازاري خوش‌نام و غيرسياسي بود، در نزديكي سالگرد كشته شدن داريوش فروهر، در برابر خانه‌اش با شليك چند گلوله به قتل رسيده بود. فتاپور كسي بود كه فرزندش (مهدي فتاپور) بيست سال پيش به نمايندگي از چريك‌هاي فدايي خلق در مناظره‌اي در كنار "نورالدين كيانوري" نشسته بود، در حالي‌كه روبه‌روي آن دو "بهشتي" و "پيمان" نشسته بودند. بنا به نوشته‌ي يك‌روزنامه نگار، اين تنها ارتباط حاج حسن فتاپور با سياست بود."
مدتها بود که من در مجموعه نوشته هايی که دراين رابطه منتشر ميشود، اشاره به بخشی از اين جنايات را نديده بودم. تقريبا در تمامی نوشته هايی که توسط فعالين حقوق بشر و جريانات سياسی منعکس ميگردد، بدرستی بر قتل فجيع فروهرها، مختاری، پوينده و همچنين بخشا مجيد شريف و پيروز دوانی تاکيد ميشود ولی اين جنايات به شخصيت های بزرگ فوق محدود نميشود. در نوشته های عمادالدين باقی و گنجی بر قتل حدود 70 نفر تاکيد شده است. مگر نه آنکه همه ما بر اين نظريم که اين قتل ها هنوز يک مساله حقوقی باز است و تبديل به يک واقعه تاريخی نشده،پس کدام عامل منجر بدان ميشود که تاکيد بر ديگر قربانيان اين جنايت بفراموشی سپرده شود تا آنجا که حتی بسياری از فعالان نام اين قربانيان را نير فراموش کرده اند.
اين واقعی است که در مبارزات سياسی و حقوق بشری فرد يا افرادی بعنوان سمبل همه قربانيان مورد تاکيد قرار گرفته و مبارزه برای آزادی آنان و يا پی گيری قتلشان سمبلي است برای آزادی همه زندانيان سياسی و يا پیگيری همه جنايات مشابه. خواست آزادی گنجی و زرافشان يک نمونه است و يا در دوران رژيم شاه خواست آزادی پاکنژاد و ويدا حاجبی توسط کنفدراسيون دانشجويان اين خصوصيت را داشت. با اين مفهوم تاکيد بر قتل فروهرها و مختاری ها قابل درک و پذيرش است ولی زمانيکه اين تاکيد به فراموشی ديگر قربانيان ميانجامد و آنان تنها در بهترين نوشته ها بيک عدد 70 نفر تبديل ميشوند اين استدلال قابل پذيرش نيست.
اگر بپذيريم که رسيدگی به قتل های زنجيره ای در شرايطی که برخی از کسانيکه به دست داشتن در اين قتل ها متهمند امروز بر صندلی وزارت نشسته اند، کماکان يک مساله روز و نه يک موضوع تاريخی است، در آنصورت تاکيد بر تک تک اين قتل ها موضوعيت خود را از دست نميدهد و مهمتر آنکه به چه دليل تصور ميکنيم که طرح قتل دو کشيش مسيحی از زاويه بسيچ نيرو دربرابر چنين جناياتی کم اثر تر از ديگر قتل هاست. آيا ميتوان پذيرفت فاجعه ای چون وادار کردن دو دختر مجاهد به اعتراف به چنين جنايتی توسط قاتلان واقعی و سپس اعدام آنان را ميتوان در اين مجموعه فرعی تلقی کرد. آيا تاکيد بر اين جنايت يادآور صدها زندانی نيست که وادار شدند عليه اعتقاداتشان صحبت کرده و گناهانی ناکرده را برعهده گيرند. آيا تاکيد بر قتل يک بازاری که مجلس ختمش از نظر تعداد شرکت کنندگان يکی از بزرگترين مجالس ترحيم غير سازمانيافته ای بوده که تا بحال در تهران برگزارشده، بدليل اعتبار و محبوبيتش و آنکه قاتلين تصور ميکردند چنين فردی ميتواند در آينده در پايگاه آنان خطرناک باشد، کم اثرتراز ديگر قتلهاست. تاکيد بر قتل کسانيکه مستقيما در مبارزه سياسی شرکت نداشته اند نه تنها برای افشای چنين جنايات و بسيج نيرو عليه آنان کم اثر تر نيست بلکه برعکس قادر است توجه بيشتری جلب نموده و اقشار وسيعتری را بسيج نمايد. چنين جناياتی نشان ميدهد که کسانيکه فتوای قتل فعالان سياسی و دگرانديشان را صادر ميکنند دامنه جناياتشان گسترش يافته و بخود اجازه خواهند داد که برمبنای منطق و تشخيص خود دست به هر جنايتی بزنند. . و مهمتر اينکه از نظر يک فعال حقوق بشر چه تفاوتی ميتواند مابين اين جنايات وجود داشته باشد. قتل هر يک از اين 70 تن يک جنايت است و از نظر حقوقی قابل پيگيری. شايد پيگيری قتل کسانی که به جرم های "اخلاقی " و فحشا بقتل رسيدند باين دليل که شاکی خصوصی برای آنان وجود ندارد، اهميت بيشتری داشته باشد.
متاسفانه من هر چه تلاش کردم نتوانستم خود را قانع کنم که توجه به اثربخشی سياسی يا عملی درکم توجهی فعالان سياسی و حقوق بشر به مجموعه اين قتل ها نقش تعيين کننده داشته است و بيشتر به اين نتيجه رسيدم که بزرگان دنيای سياست ما فروهر و اسکندری و نويسندگان بزرگی چون مختاری و پوينده برای ما که خود يا در عرصه سياست يا ادب وهنر فعال و يا علاقمنديم، آشنا و خوديند و عواطف همه ما با آنهاست ولی کشيش های مسيحی و يا بازاری غير فعال در سياست و يا فاحشه ها و کسانی که به جرم فساد اخلاقی به قتل رسيدند آدمهايی هستند از نوعی ديگر.
فعالان داخل کشور شايد حداقل از زاويه اثربخشی و بسيج نيرو در سطح جامعه و در درون اقشار مختلف عليه چنين جناياتی، به طرح مشخص اين جنايات بيشتر توجه دارند و اميدوارم عدم طرح قتل بخشی ازاين جنايات مثلا قتلهايی که به جرم فساد اخلاقی صورت گرفته در گزارش با ارزش نشريه نامه نه بدليل محاسبات سياسی بلکه بدليل دشواريهای حقوقی که اشاره به قتل های پذيرفته نشده و يا اثبات نشده ميتواند برای نويسندگان آن پديد آورد، صورت گرفته باشد.
آنچه بما فعالان سياسی و حقوق بشر بازميگردد، آنست که ما وظيفه داريم اجازه ندهيم اين جنايات به عدد 70 قتل بدل شود. ما وظيفه داريم همه اين جنايات را بطور مشخص طرح کرده و رسيدگی به آنان و محاکمه عاملان و بانيان آنان را خواستار شويم. فرعی شدن بخشی از قربانيان اين قتل ها از نظر سياسی يک اشتباه سياسی و از نظر حقوق بشری خطايی است نابخشودنی.
مريم سطوت
01.01.2006