بهروز کارونی 16.04.88
رادیو فردا : یکصد تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر در نامه‌ای به
قوه قضائیه، خواستار برخورد با آنچه «عوامل اغتشاشات» اخیر نامیدند، شدند.
هرچند حمید رسایی، یکی از نمایندگان حامی محمود احمدی‌نژاد و از تنظیم‌کنندگان این
نامه، اسامی «سرکردگان اغتشاشات» را مشخص نکرده است، اما به دنبال تأیید نتیجه
انتخابات توسط شورای نگهبان، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، آیت‌الله سید
جلال‌الدین طاهری، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دولت بر آمده از
انتخابات
۲۲
خرداد ماه را «غیر قانونی» اعلام کرده اند.
پیشتر، سلمان ذاکر، یکی دیگر از حامیان دولت احمدی‌نژاد، گفته بود که میرحسین موسوی
از متهمان اصلی اغتشاشات اخیر است و حدود
۵۰
نماینده مجلس از وی به دادستان کل کشور شکایت کرده‌اند.
مهدی فتاپور، عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوریخواهان ایران در آلمان، در گفت‌وگو با
رادیو فردا به ارزیابی این موضوع پرداخته است.
رادیو فردا: آقای فتارپور،
اقدامات اینچنینی نمایندگان هوادار دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مهدی فتاپور: این شکایت‌ها، آشکارا هدف اعمال فشار را تبلیغ می‌کنند. یعنی متأسفانه
به جای اینکه رژیم در جهت حل مسئله اقدام کند، فعلاً تصمیم سیاستمداران بر این است
که با اعمال فشار، کسانی را که مورد تأیید نیروهای معترض و جنبشی که راه افتاده،
هستند، تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند که مواضع متفاوتی نسبت به مواضع
معترضین بگیرند و یا حداقل سکوت کنند و منفعل‌شان کنند.
آنچه دارد صورت می‌گیرد، طبیعتاً در حد اعمال فشار و تهدید آشکار است. البته نباید
فراموش کرد که در چند هفته اخیر، برخی از سرشناس‌ترین مسئولان جریان اصلاح‌طلب و
سرشناس‌ترین فعالان سیاسی دستگیر شده‌اند، کسانی که می‌توانستند در جریان اعتراضات
نقشی داشته باشند.
این تهدیدها می‌تواند در صورت تداوم از مرحله تهدید فراتر رود و منجر به اقدامات
جدی‌تری شود. طبیعتاً مسئولین رژیم می‌دانند که چنین اقداماتی چقدر هزینه‌های
سنگینی برایشان در پی خواهد داشت. لذا فعلاً اقدامات آنها در حد تهدید و اعمال فشار
است.
اگر دامنه تهدید و اعمال
فشار از اینکه هست، فراتر رود، آیا امکان این وجود دارد که بتوانند با تشکیل یک
پرونده حقوقی علیه میرحسین موسوی، او را به زندان بیندازند و یا بخواهند وی را
محدودتر کنند؟
در ایران کار بر عکس است. کسانی که مسئول هستند و باید بیش از همه مدافع قانون
باشند، زیاد پایبند قانون نیستند. کسانی مثل حجاریان که زمانی در سیستم جمهوری
اسلامی دارای مسئولیت بودند، دستگیر شده‌اند، در حالی که اینها کاری نکرده‌اند و
حداکثر این بوده که نسبت به وضعیت انتخابات معترض بوده‌اند یا از اعتراضات دفاع
کرده‌اند.
بنابر این اگر مطرح باشد که آیا از نظر حقوقی می‌توانند دستاویزی برای دستگیری آقای
موسوی درست کنند، به نظر نمی‌آید که مسئولان این بگیر و ببندها پایبند این باشند که
برای عملکردشان از نظر حقوقی توجیه مناسبی داشته باشند.
آن چیزی که می‌تواند از این کار ممانعت کند، هزینه‌های سنگینی است که چنین اقداماتی
برای نظام در پی خواهد داشت. دستگیری مسئولین سابق، دستگیری فعالان سیاسی و وکلا و
جدا کردن آنان از انجام هر گونه فعالیتی که در صحنه حاکمیت و یا صحنه‌های اجتماعی
داشته‌اند، به معنای جدایی بیشتر حاکمیت ازمردم و عواقب سنگینی است که در آینده در
پی خواهد داشت.
اگر کسانی فکر می‌کنند با این شیوه می‌توانند جنبش اعتراضی را ساکت کنند و شاید
بتوانند با سرکوب، بخشی از این جنبش را بترسانند و رعب ایجاد کنند، اشتباه می‌کنند.
من فکر نمی‌کنم این اقدامات بتواند تأثیرات دراز مدتی داشته باشد و هزینه‌های
سنگینی نیز برای رژیم در پی خواهد داشت.
این هزینه‌ها شامل چه مواردی
خواهد بود؟
نخست آنکه رژیم بخشی از کسانی را که سال‌ها در درون خودش دارای مسئولیت بوده‌اند،
بدون هیچ دلیل حقوقی و قضایی و بدون هیچ دلیلی که از نظر خود قوانین رژیم، قابل
قبول باشد، دستگیر و زندانی کرده است و این مسئله منجر به جدایی بخش دیگری از
نیروها و رودررو قرار گرفتن آنها با رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد و جنبش‌های
اعتراضی مردم را به مراتب بیشتر از امروز تشدید خواهد کرد.
این موضوع در صحنه جهانی نیز بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی رژیم را تشدید خواهد کرد و
آنها را در برخورد با نیروهای دیگر خلع سلاح خواهد کرد.